مساهمة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن التعديلات الدستورية موجهة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011
إن الدستور كأسمى قانون لكل دولة يلعب دورا أساسيا على حفظ النظام الذي يستند على الآليات الديمقراطية لحقوق الإنسان، وعندما نتحدث عن حقوق الإنسان ومبادئها عبر كل أجيال الحقوق والحريات فإننا نكون بصدد منظومة علاقات تربط الحاكم بالمحكوم. الحاكم باعتباره الدولة والمحكوم باعتباره مواطنا مشمولا بالحماية والتمتع بكل ما يضمن له حياة طبيعية من حقوق وحريات مضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالتالي نكون بصدد النظر إلى نظام الحكم والديمقراطية البي تعتبر حقا من حقوق الإنسان اعتمادا على الفصل 82 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 92.
وبالتالي فمقترحات الجمعية سوف تنصب كذلك على بعض الجوانب الأساسية ذات الصلة بالتأسيس للديمقراطية الضامنة لحماية الحريات وحقوق الإنسان.
وقبل ذلك فلدى الجمعية ملاحظتان :
الأولى : تتعلق باللجنة الاستشارية من خلال طبيعتها كونها استشارية فقط، وبالتالي فتكوينها ووظيفتها لا توفر لها مقومات إنجاز دستور دمقراطي، وبالنظر إلى كونها معينة من طرف المؤسسة الملكية مائة بالمائة ولا تشمل ممثلين عن مكونات الحقل السياسي المغربي فلن تتمكن من تأسيس دستور متوافق عليه.
الثانية : إن عدم وجود فعل سياسي وازن للأحزاب السياسية الديمقراطية لا يمكن من حماية مضامين الدستور عند خرقها، كما لا يمكن تفعيل مضامين أخرى كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الحقوق الواردة في الدستور الحالي والتى يمكن بتطبيقها وتفعيلها أن تنقل المغرب إلى أوضاع حسنة.
ففي غياب منافسة سياسية على حماية الحقوق ومضامين الدستور تجعل من كل إصلاح او تعديل دستوري عملا غير مكتمل وبالتالي لابد من إعادة الحياة للأحزاب السياسية ورفع القيود لتأسيس أخرى من أجل أن تشتغل وفق الآليات المتعارف عليها.
وبناء على ما ورد أعلاه فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتضمين الدستور ما يلى في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية العامة :
- إن الدولة المغربية دولة ديمقراطية وعلمانية ذات نظام ملكي برلماني حيث الملك يسود ولا يحكم وتمتد من طنجة إلى الكويرة بما فيها سبتة ومليلية.
- إن الشعب هو مصدر السيادة والسلطة.
- اللغة العربية والأمازيغية هما لغتا الدولة الرسميتين.
- سمو كل مبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية الحقوقية الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وأنشطتها ذات الصلة على القوانين الوطنية بما فيها الدستور وعلى كل المحاكم أن تلتزم بذلك في أحكامها.
- الدولة بجميع مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية على السواء وبما فيها القضاء تحمي وتضمن التمتع بحقوق الإنسان دون تحفظ وتضمن مجانا الصحة والتعليم وإجبارية التعليم إلى حدود سن الرشد وأي مساس بها يعرض خارقها للمساءلة.
- القضاء سلطة مستقلة وأول ضامن لاستقلالها هم القضاة أنفسهم.
- حق المحاكمة العادلة مضمون كما هو مسطر في المواثيق الحقوقية وتضمنه السلطة القضائية وكل من له صفة إصدار قرارات تأديبية. وان محاضر الشرطة القضائية لا تتمتع بأية حجية تفوق قناعة القضاء.
- لا يستمع للمشتبه فيه أمام الشرطة القضائية إلا بحضور محام وله الحق في الصمت.
- لا يمكن اعتقال أو حبس أو عقاب أي مواطن أو تفتيش المنازل واقتحامها إلا ضمن المساطر ذات الصلة بالمحاكمة العادلة.
- الدولة تقر بمنظومة حقوق الإنسان وتلتزم بكل المؤسسات الناشئة عنها مما فيها المحكمة الجنائية الدولية وتنخرط في محاربة الجرائم الحقوقية الاقتصادية والتفقير ونهب الثروات والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والاختطاف.
- تتقيد السياسة الجنائية التي تقررها الحكومة بمبادئ حقوق الإنسان وتخضع في تنفيذها للسلطة التقديرية للسلطة القضائية وتوجهاتها العام.
- الدولة تضمن حرية الرأي والتعبير والإعلام والتفكير والاعتقاد الديني وغيره والاحتجاج السلمي والإضراب والتجول وتأسيس الجمعيات والنقابات والأحزاب دون قيود تعجيزية بما فيها الحزب الجهوي.
- الدولة تضمن الحق في الشفافية والوصول إلى المعلومات غير العسكرية دون عراقيل أو شروط وأي مساس بهذه الحقوق يعرض خارقها للمساءلة والعقاب.
- الدولة تضمن حق الشعب في ثروته الوطنية، والحق في معرفة حجمها ومراقبة استغلالها وحماية كل ذلك بكل الوسائل والأشكال المتاحة وعن طريق كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من هيآت المجتمع المدني حتى ولو كانت غير ذات منفعة عامة والتي من حقها الانتصاب طرفا مدنيا في القضايا ذات الصلة بها.
- الدولة تضمن المساواة أمام القانون بين كل المواطنين دون تمييز بسبب الوظيفة أو الأصل أو العرق أو الدين أو الجنس أو اللون وعدم الإعمال لأي امتياز قضائي لأي شخص أو جهة.
- الحصانة يبث فيها القضاء الذي يضع يده على القضية.
- للمحاكم أن تثير عدم دستورية نص قانوني أو تناقضه مع حقوق الإنسان بمناسبة محاكمة سواء كانت ذات طبيعة جنائية أو مدنية أو أسرية دون اللجوء إلى الاجتهاد الفقهي القديم المتعارض مع قيم حقوق الإنسان.
- الدولة تضمن الحق في الحياة ولا يحكم على أي إنسان بالإعدام كما تضمن الحق في السلامة البدنية والأمن والأمان.
- المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة مستقلة يتكون من قضاة منتخبين انتخابا حرا ونزيها بما فيهم رئيسه وأن يمارسوا مهامه بشكل مستقل.
- لا يمكن إجراء أي تحقيق جنائي خارج إشراف النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
- لا إفلات من العقاب، ويحق لمؤسسات المجتمع المدني دون قيد أو شرط أن تقاضي كل متورط في خرق حقوقي خاصة وعلى سبيل المثال فقط المشتبه في تورطهم في جرائم التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي ونهب المال والرشوة واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات على اعتبار هذه الجرائم خطيرة على كيان الشعب والدولة.
- الحق في مقاضاة الدولة وخارقي حقوق الإنسان لدى الهيآت الدولية لحقوق الإنسان.
- الحق في الزواج دون قيود دينية وق تكوين أسرة تحت إشراف الزوج والزوجة وضمان استقرار الحياة الزوجية والأسرة بمجرد الاعتراف بها من طرف الزوجين.
- الحق في النسب إلى أب ويمكن إثباته بالوسائل القانونية ذات الصلة وعلى رأسها الخبرة العلمية « تحليل الحامض النووي « وترتيب ما يجب قانونا على هذا النسب.
- تتمتع المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بالأفضلية والحماية كل على حدة وفي ما يخصه وخاصة في مجال التعليم والتطبيب والتكوين.
- يتمتع المغرب بنظام جهوي متقدم حيث للجهات صلاحيات التشريع والتنفيذ.
- يسمح بتكوين أحزاب جهوية ولا يسمح بتكوين أحزاب إلا على أساس برنامج سياسي لكل المواطنين على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهوي.
- تعتبر توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة قاعدة أساسية لعمل أجهزة الدولة ومرشدا لها.
- يظل الملك يضطلع بالمهام الكبرى الوطنية والدينية غير الخاضعة للمحاسبة والنقد.
- لا يتدخل مستشارو الملك وذوي المهام ذات الصلة بالمؤسسة الملكية في الحياة السياسية والاقتصادية من تلقاء أنفسهم إلا بتكليف واضح من الملك وفي مهمة محددة.
- يتنافى الجمع بين المهام الرسمية السامية والتجارة والأعمال، ويمنع تكوين ثروة خارج سياق الربح العادي من خلال مزاولة هذه المهام سواء لصاحب المنصب أو لفروعه أو أصوله أو زوجته أو إخوته.
- لا يجوز الحد من أي حق منصوص عليه في الدستور وأي قانون أو قرار أو إجراء يصدر في هذا الشأن يعتبر باطلا بقوة الدستور.
- عدم خوصصة القطاعات الحيوية إلا بمصادقة البرلمان.
- عدم الجمع بين أكثر من مهمة أو مسؤولية وطنية.
مع توصية بحذف كل التعابير التي تتعارض مع الدولة الديمقراطية الحداثية
وتعويض عبارة المغرب العربي الكبير بالمغرب العربي الأمازيغي الكبير.
مع توحيد سن الرشد بالنسبة لولي العهد مع باقي أفراد الشعب.