رصد الجمعية لخروقات مالية وإدارية - حالة جمعية سلا مبادرة -
لقد توصلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمعطيات عن مجموعة من الخروقات المتصلة بالتدبير المالي والإداري لجمعية سلا مبادرة وكذا صفقات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا، وذلك بناء على ما يلي:
1 – اِستياء الشباب المعطل بالمدينة من المسار الذي اتخذته عملية برنامج جمعية سلا مبادرة بالمدينة، بعد أن استبشروا خيراً بهذا البرنامج الذي رام تمكين الشباب العاطل عن العمل من خلق مقاولة بدعم وتوجيه ومصاحبة من هذه المبادرة التي تتألف من المؤسسات الحكومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يقدر المبلغ المالي الممنوح لهذه المبادرة بستة ملايين درهم، كما كان من المفترض أن يتم تدبيرها من خلال الطرق القانونية المنظمة لهذه العملية وفق مقتضيات القانون الأساسي والداخلي لهذه المبادرة.
2 – عدم تدبير الغلاف المالي المرصود لهذه المبادرة بالطرق التي يقتضيها القانون الأساسي والداخلي للمبادرة، من طرف رئيسة جمعية سلا مبادرة مالكة شركة G.A والمنتسبة سياسياً إلى «حزب سياسي»، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تنفرد بتدبير الميزانية واختيار الجمعيات الممنوحة والانتقائية في المستفيدين من البرنامج بمنطق الحزبية.
3 – الانتقائية في جمعيات المجتمع المدني بسلا للاستفادة من برنامج المبادرة والتي سارعت إلى الإعراب عن خيبة أملها من هذه الطريقة الغير الدستورية في تدبير مشروع تراهن عليه الدولة لوضع حد لآفة البطالة المستشرية في المدينة، كما فشا شعور باليأس وسط شباب مدينة سلا بعد أن تداولت أوساط كثيرة خبر الصفقة المشؤومة.
4 – حالة التنافي بين العضوية في لجنة انتقاء مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستفادة شركة G.A من جل الصفقات الممنوحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا شركة صديقتها « أ.»، وهو تصرف يتناقض تماماً مع روح الدستور القائم على تكافؤ الفرص بين المواطنين،
5 – توصل جمعيتنا بمعلومات من مصادر من داخل جمعية سلا مبادرة تفيد أن رئيستها برمجت عقد مجلس إدارة الجمعية في الفاتح من فبراير المقبل، وأدرجت نقطة إقالة أمين مال الجمعية ضمن برنامج أشغال المجلس الإداري والضغط على مجموعة من الأعضاء بالمكتب والمجلس الإداري، كما أدرجت ضمنه نقطة تجديد أعضاء المكتب قصد السماح بتطعيمه ببعض معارفها من مقربين ومتعاطفين مع سياسة نهب المال العام.