رصد‭ ‬وتتبع‭ ‬الجمعية‭ ‬للسياسة‭ ‬الحكومية ‬حالة‭ ‬المادة‭ ‬8‭ ‬مكررة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المالي لسنة ‭ ‬2017

إن‭ ‬جمعية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تابعت‭ ‬النقاشات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والقانونية‭ ‬بخصوص‭ ‬مصادقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬8‭ ‬مكررة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المالي‭ .‬

وتعلن‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬

أولا‭:‬‭ ‬إدانتها‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬لمصادقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المذكورة‭ ‬لمناقضتها‭ ‬للفصل‭ ‬126‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬احترام‭ ‬الأحكام‭ ‬النهائية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬القضاء،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬الأخير‭ ‬قد‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭: ‬‮«‬المواطن‭ ‬يشتكي‭ ‬بكثرة‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬وتعقيد‭ ‬المساطر‭ ‬القضائية‭ ‬ومن‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإدارة،‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المفهوم‭ ‬أن‭ ‬تسلب‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬المواطن‭ ‬حقوقه،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصونها‭ ‬وتدافع‭ ‬عنها،‭ ‬وكيف‭ ‬لمسؤول‭ ‬أن‭ ‬يعرقل‭ ‬حصوله‭ ‬عليها‭ ‬وقد‭ ‬صدر‭ ‬بشأنها‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬نهائي‮»‬‭. ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عدم‭ ‬انسجام‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة؛‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬ذهبت‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬احترام‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية،‭ ‬بينما‭ ‬حكومته‭ ‬تقدمت‭ ‬بمشروع‭ ‬آخر‭ ‬مناقض‭ ‬لخطابه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬وكذلك‭ ‬برلمانه‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬توجه‭ ‬حكومته،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬المغربي‭ ‬تشويشا‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬وفي‭ ‬التحليل،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬حقوق‭ ‬الجماعات‭ ‬والأفراد‭ ‬وتسهر‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭. ‬ألا‭ ‬يمكن‭ ‬لمؤسسة‭ ‬الملك‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬موقفها؟‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬برأي‭ ‬الملك‭ ‬وهي‭ ‬حكومة‭ ‬الملك،‭ ‬ثم‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬بالتوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬البرلمان‭ ‬وكأنه‭ ‬يعاكس‭ ‬التوجهات‭ ‬الملكية،‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬يخلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬لكون‭ ‬الأمر‭ ‬فيه‭ ‬خلل‭ ‬كبير‭ ‬جدا،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬لا‭ ‬تتحرك‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬توجيهاتها‭.‬

ثانيا‭:‬‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ ‬8‭ ‬مكررة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المالي‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬التي‭ ‬أضافها‭ ‬فريق‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬به،‭ ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬استنساخ‭ ‬لنفس‭ ‬المادة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المالي‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬التراجع‭ ‬عنها‭ ‬بضغط‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والحقوقي،‭ ‬ليعاد‭ ‬إرجاعها‭ ‬بنفس‭ ‬منطق‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬التشريعي‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ .‬

ثالثا‭:‬‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ ‬المذكورة،‭ ‬بمنعها‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الدولة‭ ‬والجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬تشكل‭ ‬إعداما‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وانقلابا‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬126‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬واجتهادات‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬والعادي،‭ ‬وتشكل‭ ‬جريمة‭ ‬تحقير‭ ‬المقررات‭ ‬القضائية‭. +‬

رابعا‭:‬‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الانحراف‭ ‬التشريعي‭ ‬الشاذ‭ ‬يخالف‭ ‬ما‭ ‬أقرته‭ ‬مختلف‭ ‬التطبيقات‭ ‬القضائية‭ ‬سواء‭ ‬العادية‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬بحرص‭ ‬القاضي‭ ‬الإداري‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬وسيلة‭ ‬الحجز‭ ‬وفقا‭ ‬لشروط‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجبار‭ ‬الإدارة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬إعسارها‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬ضدها‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬أقرته‭ ‬المادة‭ ‬8‭ ‬مكررة‭ ‬المذكورة‭.‬

خامسا‭:‬‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ ‬8‭ ‬مكررة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المالي‭ ‬تشكل‭ ‬انتكاسة‭ ‬للدستور‭ ‬ولدولة‭ ‬الحق‭ ‬والقانون‭ ‬وتهديدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬وجديا‭ ‬لحصانة‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬ووجوب‭ ‬تنفيذها‭ ‬طبقا‭ ‬للفصل‭ ‬126‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وتشكل‭ ‬بحق‭ ‬التفافا‭ ‬على‭ ‬المشروعية‭ ‬وسيادة‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانتقاص‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬المحاكم‭ ‬وجعلها‭ ‬هي‭ ‬والعدم‭ ‬سواء،‭ ‬وخرق‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭ ‬والقضاء،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬الإدارة‭ ‬ديونها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأفراد‭ ‬بالسرعة‭ ‬وبالإجبار‭ ‬وبالإكراه‭ ‬وبالحجز‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الأرصدة‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنية‭ ‬الإشعار‭ ‬للغير‭ ‬الحائز،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬بحقها‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬المحكوم‭ ‬لهم‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬مختص‭ ‬بتنظيم‭ ‬قواعد‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجبري‭ ‬للأحكام،‭ ‬باعتباره‭ ‬قانونا‭ ‬ذا‭ ‬طبيعة‭ ‬مالية‭ .‬

سادسا‭:‬‭ ‬إن‭ ‬خطورة‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬جعلت‭ ‬التنفيذ‭ ‬ممكنة‭ ‬فقط‭ ‬بيد‭ ‬الإدارة‭ ‬وليس‭ ‬التزاما‭ ‬دستوريا،‭ ‬لأنها‭ ‬جعلته‭ ‬متوقفا‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬محض‭ ‬إرادتها،‭ ‬وربط‭ ‬التنفيذ‭ ‬بوجود‭ ‬أموال‭ ‬أولا،‭ ‬وثانيا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بالميزانية،‭ ‬وثالثا‭ ‬بقيام‭ ‬الآمر‭ ‬بالصرف‭ ‬باتخاذ‭ ‬كل‭ ‬التدابير‭ ‬الضرورية‭ ‬لتوفير‭ ‬الاعتمادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأداء‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬أي‭ ‬ميزانية‭ ‬القرن‭ ‬المقبل‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬عدد‭ ‬سنوات‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬العبث‭ ‬بعينه؛‭ ‬بحيث‭ ‬يعكس‭ ‬نظرة‭ ‬دونية‭ ‬للقضاء‭ ‬وأحكامه‭. ‬فحتى‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الأشد‭ ‬ديكتاتورية‭ ‬لن‭ ‬تجرؤ‭ ‬حكومة‭ ‬أو‭ ‬برلمان‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المقتضى،‭ ‬لأنه‭ ‬يصادر‭ ‬وجود‭ ‬القضاء‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بتشريعات‭ ‬لا‭ ‬وطنية‭ ‬ولا‭ ‬ديمقراطية‭ ‬ولا‭ ‬حقوقية،‭ ‬فلا‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعفاء‭ ‬سيارات‭ ‬الأغنياء‭ ‬الفارهة‭ ‬من‭ ‬الضريبة،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إقبار‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬وعرقلة‭ ‬حصول‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وخاصة‭ ‬الفقراء‭ ‬منهم‭.‬

وتبعا‭ ‬لذلك‭:‬

  • ‭ ‬تحمل‭ ‬الجمعية‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬غير‭ ‬الدستوري‭ ‬والمناقض‭ ‬لدولة‭ ‬الحق‭ ‬والقانون‭ ‬للحكومة‭ ‬ولمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ولفريق‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭.‬

  • ‭ ‬تطالب‭ ‬الجمعية‭ ‬جميع‭ ‬الجمعيات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والهيئات‭ ‬المهنية‭ ‬للعدالة‭ ‬ونواب‭ ‬ومستشاري‭ ‬الأمة‭ ‬بالبرلمان‭ ‬الغيورين‭ ‬على‭ ‬المشروعية‭ ‬وعلى‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬باتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬وحازم‭ ‬لرد‭ ‬أي‭ ‬انتهاك‭ ‬يمس‭ ‬بمصداقية‭ ‬القضاء‭ ‬وبأحكامه‭ ‬وبمبدأ‭ ‬صون‭ ‬الأمن‭ ‬القانوني‭ ‬والقضائي،‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬إقرار‭ ‬لهذه‭ ‬المادة‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬يعني‭ ‬إعدام‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وتحقير‭ ‬مقررات‭ ‬القضاء‭ ‬وطمس‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاضين‭ ‬والتشريع‭ ‬لقانون‭ ‬الغاب،‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬وفقا‭ ‬لهذا‭ ‬المسلك‭ ‬الشاذ‭ ‬لأصحابه‭ ‬هو‭ ‬إغلاق‭ ‬المحاكم‭ ‬وإعفاء‭ ‬القضاة‭ ‬وإعلان‭ ‬قانون‭ ‬وشريعة‭ ‬الغاب‭. ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬تعني‭ ‬بأن‭ ‬الدولة‭ ‬تعلن‭ ‬نهاية‭ ‬مهام‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وإعلان‭ ‬نشر‭ ‬الفوضى‭ ‬واعتماد‭ ‬أساليب‭ ‬وآليات‭ ‬أخرى‭ ‬عوض‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬القضاء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إعدام‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭ ‬واستقلال‭ ‬القضاء‭ ‬وحجية‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬وإفراغ‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬من‭ ‬محتواه‭.‬

  • ‭ ‬تعتبر‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬لا‭ ‬سند‭ ‬لها‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬فلسفة‭ ‬التشريع‭ ‬لأنها‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬مبدإ‭ ‬كون‭ ‬الدولة‭ ‬غير‭ ‬معسرة،‭ ‬كما‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬البرلمانية‭ ‬المصوتة‭ ‬وخاصة‭ ‬المعارضة‭ ‬وليس‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬فقط،‭ ‬والتي‭ ‬صوتت‭ ‬لتمرير‭ ‬هذا‭ ‬المقتضى‭ ‬ورفضت‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬النفقات‭ ‬لفائدة‭ ‬التعليم‭. ‬وبالتالي‭ ‬يعتبر‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬خارج‭ ‬الدستور‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بل‭ ‬ومخالفا‭ ‬للخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬أعلاه‭.‬

  • ‭ ‬تلتمس‭ ‬وتطالب‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬برفض‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬كما‭ ‬تطالب‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬بالتدخل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أعلاه،‭ ‬وتناشد‭ ‬الحركة‭ ‬السياسية‭ ‬والنقابية‭ ‬والمدنية‭ ‬للتكثل‭ ‬لتشكيل‭ ‬حراك‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬وضد‭ ‬من‭ ‬يتبناها‭.‬