رصد وتتبع الجمعية لقضايا العنف والتطرف والتحريض على الإرهاب والقتل حالة المدعى ع.ص كتب المشتكى به على حسابه بالفيسبوك في بحر هذا الأسبوع) النصف الثاني من شهر يوليوز (2016 ما يلي: «الذين يكتبون الهراء ويظنون أنهم يحققون ذواتهم ويميزهم في الفيسبوك أو المجتمع… هذه نماذج لأشخاص يتوجب قتلهم بلا رحمة وفصل رؤوسهم عن أجسادهم وتعليقها بأحد الأماكن المشهورة كنوع من التهديد والترهيب للجميع لكي لا يسيروا على خطاهم».إن هذا الخطاب الذي كتب علنا في الفيسبوك وانتشر بين المشاركين والأصدقاء وانتقل إلى الآخرين عبر مقاسمة مع أصدقاء آخرين (Partage) هو دعوة صريحة للإرهاب والقتل ببشاعة عبر فصل الرأس عن الجسد والتمثيل بالجثث وإرهاب المجتمع ككل كما جاء في الخطاب « لتهديد وترهيب الجميع» والهدف هو إيقاف حرية التعبير والفكر والتفكير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفصلين 18 و 19 ومنصوص عليهما في الدستور المغربي في الفصل 19 و 25 وهي حقوق تنتمي لحقوق الإنسان التي اعتبرها الدستور المغربي من الثوابت التي لا رجعة فيها. وبالتالي ………. هذا الشخص الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم تعبيرا عن ما ينتجه هذا الحزب من نشطاء يدعون للقتل وللإرهاب وللتمثيل بالجثث لإرهاب الناس للابتعاد عن التفكير والتعبير.إن الخطاب أعلاه يعني ويستهدف أي شخص يعبر في الفيسبوك أو في المجتمع سواء عن طريق الكتابة عبر الفيسبوك أو عبر أية وسيلة أخرى ويكون هذا مخالفا لمعتقداته الفكرية والشخصية بدليل قوله الذين يكتبون الهراء ويظنون أنهم يحققون ذواتهم ويميزهم في الفيسبوك أو المجتمع عبارة الذين يكتبون عامة هذه الكتابة التي تحقق الذات سواء في الفيسبوك أو في المجتمع بمعنى أن الأمر عام كل من يكتب ولا تروق كتابته المشتكى به ويظن أنه يحقق ذاته ويميزها على مستويين الفيسبوك والمجتمع.( وأنا شخصيا أكتب سواء في الفيسبوك أو في الجرائد الورقية أو الإلكترونية أو المجلات وأظن أنني أحقق ذاتي وأتميز بهاوبالتالي فأنا مقصود بدعوة المشتكى به من أجل فصل رأسي عن جسدي وتعليقه في مكان مشهور لإرهاب المجتمع بي لأن كتابتي لا تروقه ولن تروقه وهي هراء بالنسبة له أكيد لأنني حقوقي ورئيس جمعية حقوقية وناشط يساري وهو ينتمي للفكر السلفي الإخواني المتطرف الذي يناهض كل حقوق الإنسان.إن الخطاب الذي أرسلهالمشتكى به للعموم والذي يعبر عن أفكاره الداعية إلى القتل والتمثيل بالجثث والإرهاب وقمع الكتابة والفكر والتفكير والتفكير والتعبير خطر على المجتمع لأنه يدعو إلى مطابقة أفكار الآخرين لفكره وحتى في هذه المسألة يصعب أن نعرف ما يلائمه وما لا يلائمه.إن الخطاب يعتبر جريمة إرهابية والتي من خصائصها ألا تكون للمعتدي أية حسابات شخصية مصلحية مع المعتدى عليه ومن خصائصها أيضا أن يمتد الفعل إلى إرهاب المجتمع وفي هذه الحالة المعتدى عليه المباشر هو المجتمع والناس عموما والكتاب خصوصا الذين يعبرون عن ذواتهم بالكتابة ثم يأتي في المرتبة الثانية المرشح لفصل رأسه عن جسده وتعليقه في مكان مشهور عبرة للجميع.غدا السيد الوكيل العام قد نسمع ونشاهد في وسائل الإعلام تنفيذ كلام المشتكى به من طرف أحد المنفذين وقد يكون هو شخصيا لأن اللغة التي تكلم بها تحمل حقدا وكراهية لكل الختلفين معه.إن دعوة المشتكى به مقوضة لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الفصول:……….ومقوضة – وهذا هو الأخطر – للدستور المغربي الذي يعتبر الملك فيه أميرا للمؤمنين الحامي الأول لمبادئه حيث يشير الدستور في ديباجته: إن المملكة المغربية وفاء لاختيارها والذي لا رجعة فيه .. تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ( يعني دولة حداثية والمشتكى به يدعو إلى دولة همجية لم يسبق أن عرفها التاريخ الإنساني نهائيا)… وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه المجتمع ( نؤكد على الجميع) بالأمن ( لم يعد هناك أمن مع المشتكى به) والحرية ( لم تعد هناك حرية مع المشتكى به: حرية الفكر والتفكير والتعبير) كما أن الفصل 20 من الدستور يقول: « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق» والقانون الجنائي يحمي الحق في الحياة ويعاقب كل شخص يمس الحياة أو السلامة البدنية أو يهددها أو يستعمل التهديد لإرهاب المجتمع. ويقول الفصل 23 منه: « يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف». ثم يقول الفصل 25 منه: « حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها» سواء على الفيسبوك أو غيره.أما الفصل 26 فيبين أن الدولة مسؤولة عن تنمية الكتابة والإبداع والتعبير من خلال ما يلي: « تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني…» ثم يقول الفصل 37 « على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون» وهذا الشخص لا علاقة له بالدستور علما بأنه من شبيبة الحزب الحاكم الذي يرأس الحكومة وفي كل الأحوال فإن خطاب المشتكى به في تدوينته مقوض لديباجة الدستور وللدستور بأكمله حيث يصبح خطرا على استقرار البلاد وأمنه حيث أن المجتمع وأفراده يوجدون حاليا تحت رحمته كضحايا.والمشتكية كجمعية حقوقية تعمل على حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي الدستور المغربي وباقي قوانين المغرب تنعقد لها الصفة والمصلحة في رفع هذه الشكاية.يجب إجراء تحقيق في الموضوع بعد الاستماع إلى الجهة المشتكية والاستماع إلى المشتكى به وتكليف الشرطة العلمية بتكوين ملف تقني من الفضاء الأزرق ومن الصفحة الفايسبوكية للمشتكى به.ذ/ لحبيب حاجي
