رصد‭ ‬الجمعية‭ ‬لأوضاع‭ ‬ حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالمغرب خلال‭ ‬سنة‭ ‬2013

انعقد‭ ‬يوم‭ ‬80‭ ‬دجنبر‭ ‬3102‭ ‬بمقر‭ ‬مدرسة‭ ‬المعلمين‭ ‬بتطوان‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬لجمعية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الشهداء‭ ‬أيت‭ ‬الجيد‭ ‬راهنا‮»‬‭ ‬حضرته‭ ‬وفود‭ ‬تمثيلية‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمثيليات‭ ‬هيئات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وبعض‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الوقوف‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬محاور‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالمغرب‭ ‬بشموليتها‭ ‬والتي‭ ‬خلثت‭ ‬إلى‭ ‬النقط‭ ‬التالية‭:‬

  • وضعية‭ ‬الأمهات‭ ‬العازبات‭ ‬والأطفال‭ ‬المتخلى‭ ‬عنهم‭ ‬بالمغرب؛

تداول‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬النقاش‭ ‬بخصوص‭ ‬هاتين‭ ‬الظاهرتين‭ ‬وتم‭ ‬استخلاص‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬دعم‭ ‬الجمعيات‭ ‬المختصة‭ ‬بهذين‭ ‬المجالين‭ ‬لكي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬تحسيسيا‭ ‬ووقائيا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الظاهرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خدمات‭ ‬متعددة‭ ‬تقدمها‭ ‬لصالح‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الأمهات‭ ‬العازبات‭ ‬وأطفالهن،‭ ‬كالاستماع‭ ‬والدعم‭ ‬القانوني‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي،‭ ‬وكذا‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬التكامل‭ ‬الأسري،‭ ‬والمصالحة‭ ‬مع‭ ‬الأب‭ ‬الطبيعي‭ ‬والتأهيل‭ ‬المهني‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬ومراسلة‭ ‬المصالح‭ ‬المختصة‭ ‬قصد‭ ‬إحداث‭ ‬ترسانة‭ ‬قانونية‭ ‬لحماية‭ ‬الأمهات‭ ‬العازبات‭ ‬والأطفال‭ ‬المتخلى‭ ‬عنهم‭ ‬لدمجهم‭ ‬بالوسط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يعيشون‭ ‬به‭. ‬وذلك‭ ‬بإلغاء‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬البنوة‭ ‬الشرعية‭ ‬والبنوة‭ ‬البيولوجية‭.‬

  • مسألة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء؛

أجمع‭ ‬المتدخلون‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لكل‭ ‬الممارسات‭ ‬الحاطة‭ ‬بالكرامة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬العنف‭ ‬بشتى‭ ‬أنواعه‭ ‬وأشكاله،‭ ‬كما‭ ‬اعتبرت‭ ‬بعض‭ ‬التدخلات‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬يجب‭ ‬مقاربته‭ ‬باعتباره‭ ‬استهدافا‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وأن‭ ‬المسؤولية‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬أو‭ ‬المجتمع‭ ‬ولكن‭ ‬علي‭ ‬الدولة‭ ‬كذلك‭ ‬ان‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭. ‬كما‭ ‬أجمع‭ ‬المتدخلين‭ ‬أنه‭ ‬لتجاوز‭ ‬مشكل‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬نهج‭ ‬المقاربة‭ ‬التنموية‭ ‬والمقاربة‭ ‬الحقوقية،‭ ‬باعتبارهما‭ ‬يشملان‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والمناصفة‭ ‬والمساواة‭. ‬كما‭ ‬اقترح‭ ‬البعض‭ ‬وجوب‭ ‬التكثيف‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬التحسيسية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬السمعية‭ ‬البصرية‭ ‬وكذلك‭ ‬المكتوبة‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬تكوين‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل‭ ‬وتحديث‭ ‬المجتمع‭.‬

  • وضعية‭ ‬الأطفال‭ ‬المغتصبين ‭ )‬قضية‭ ‬دانيال)‭ ‬والمطالبة‭ ‬بتشريع‭ ‬قانون‭ ‬العفو؛

أكد‭ ‬الحاضرون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الآثار‭ ‬النفسية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬وأسرته،‭ ‬وإنما‭ ‬تتعداها‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬آليات‭ ‬وطرق‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الطرفين‭… ‬المعتدي‭ ‬والمعتدى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬مراكز‭ ‬مختصة‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المعتدي‭ ‬والمعتدى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المغرب‭. ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬الحاضرون‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬مختصين‭ ‬بإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مرتكبي‭ ‬فعل‭ ‬الاغتصاب‭ ‬لإعادة‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬ولحماية‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬الاغتصاب‭ ‬أكد‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬إلغاء‭ ‬التكتم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬حيال‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي،‭ ‬وإدراج‭ ‬مادة‭ ‬التربية‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬المدرسية،‭ ‬والقيام‭ ‬بحملات‭ ‬تحسيسية‭ ‬للأطفال‭ ‬وأهاليهم‭ ‬تضمن‭ ‬للأطفال‭ ‬طريقة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬الزجرية‭ ‬الرادعة‭ ‬للمغتصبين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدم‭ ‬إعفاء‭ ‬وعدم‭ ‬التساهل‭ ‬مع‭ ‬المغتصبين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للعفو‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬مغتصب‭ ‬11‭ ‬طفلا‭. ‬لذى‭ ‬تطالب‭ ‬الجمعية‭ ‬بضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬المقتضيات‭ ‬القانونية،‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬المغربي،‭ ‬وتدعو‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حمائية‭ ‬سواء‭ ‬علي‭ ‬المستوي‭ ‬القانوني‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوي‭ ‬التوعية‭ ‬والتحسيس‭ ‬بخطورة‭ ‬الظاهرة،‭ ‬وتطالب‭ ‬كذلك‭ ‬بتشريع‭ ‬قانون‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭.‬

وضعية‭ ‬خادمات‭ ‬البيوت‭ ‬بالمغرب

    • أكد‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشغيل‭ ‬الفتيات‭ ‬كخادمات‭ ‬خاصة‭ ‬القاصرات‭ ‬منهن‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أبشع‭ ‬الصور‭ ‬انتهاكا‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬وتقدم‭ ‬المجتمعات،‭ ‬ويعتبر‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬مدخلا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لصون‭ ‬كرامة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفتيات‭ ‬وجعلهن‭ ‬يتمتعن‭ ‬بكافة‭ ‬حقوقهن‭ ‬دون‭ ‬اختلاف‭ ‬مع‭ ‬غيرهن‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتمتعن‭ ‬بحياة‭ ‬كريمة؛‭ ‬وخلص‭ ‬نقاش‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ :‬

    • تعديل‭ ‬الترسانة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حماية‭ ‬أفضل‭ ‬للفتيات‭ ‬خادمات‭ ‬البيوت؛

    • ‭‬ خلق‭ ‬آليات‭ ‬المراقبة‭ ‬وكذا‭ ‬الإجراءات‭ ‬الزجرية‭ ‬اتجاه‭ ‬المشغلين‭ ‬والسماسرة‭ ‬والآباء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفة‭ ‬القانون؛

    • ‭‬ تعزيز‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الظاهرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدابير‭ ‬تربوية،‭ ‬تدابير‭ ‬اجتماعية،‭ ‬تدابير‭ ‬تنموية،‭ ‬تدابير‭ ‬اقتصادية‭ ‬وقانونية‭.‬

    • ‭‬ تنظيم‭ ‬حملات‭ ‬تحسيسية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القطاع‭ ‬التلاميذي‭ ‬لتوضيح‭ ‬سلبيات‭ ‬الظاهرة؛

    • ‭‬ إحداث‭ ‬مراكز‭ ‬خاصة‭ ‬للاستماع‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي‭ ‬للفتيات‭ ‬الخادمات؛

    • ‭‬ تقييم‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬موضوع‭ ‬خادمات‭ ‬البيوت‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬فاعليتها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الواقع‭ ‬الملموس‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬تحمل‭ ‬الدولة‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬قوانين‭ ‬تنموية‭ ‬إيجابية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاندماج‭ ‬المجتمعي‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬الهشة‭.‬

بخصوص‭ ‬الوضع‭ ‬الحقوقي‭ ‬بالأقاليم‭ ‬الصحراوية؛

    • تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬الأحداث‭ ‬والمظاهرات‭ ‬التي‭ ‬عرفتها‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المنصرمة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬والذي‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

    • أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تدين‭ ‬تقديم‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمعتقلي‭ ‬أحداث‭ ‬إكديم‭ ‬إيزيك‭ ‬وحالة‭ ‬السيد‭ ‬امبارك‭ ‬الداودي‭ ‬الذي‭ ‬اعتقل‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أحداث‭ ‬كلميم،‭ ‬وتطالب‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬الفوري‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬أو‭ ‬شروط‭.‬

    • تطالب‭ ‬الجمعية‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬عادل‭ ‬ونزيه‭ ‬فيما‭ ‬ترتب‭ ‬عن‭ ‬أحداث‭ ‬آسا‭ ‬والتي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬مقتل‭ ‬الشهيد‭ ‬رشيد‭ ‬الشين‭ ‬ولد‭ ‬المامون‭.‬

    • تطالب‭ ‬الجمعية‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬عادل‭ ‬ونزيه‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬كلميم‭ ‬وتطالب‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المعتقلين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭.‬

    • ‭‬ تدين‭ ‬الجمعية‭ ‬المداهمات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬لبعض‭ ‬المنازل‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أحداث‭ ‬أسا‭ ‬وكلميم‭. ‬

المطالبة‭ ‬بإلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬بالمغرب‭ ‬وتفعيل‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة

    • باعتبار‭ ‬أن‭ ‬تنصيص‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬بالقانون‭ ‬الجنائي‭ ‬المغربي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1963،‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العقوبة،‭ ‬وخاصة‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الحقوق،‭ ‬وتعتبر‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬للمغرب‭ ‬أمام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وتمس‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬أسمى‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسانية،‭ ‬فقد‭ ‬خلص‭ ‬الحاضرون‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬التوصيات‭ ‬الآتية‭:‬

    • تحرير‭ ‬المنظومة‭ ‬الجنائية‭ ‬المغربية‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام؛

    • ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ملاءمة‭ ‬القانون‭ ‬المغربي‭ ‬والمدونة‭ ‬الجنائية‭ ‬مع‭ ‬المقتضيات‭ ‬الدستورية؛

    • تفعيل‭ ‬المقتضيات‭ ‬الدستورية‭ ‬والانضمام‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬البروتوكول‭ ‬الملحق‭ ‬بالمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬روما‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية؛

    • تجميد‭ ‬تنفيذ‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية؛

    • الانتقال‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬تجميد‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بإلغاءها‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الالتزام‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتظم‭ ‬الدولي،‭ ‬وتعويضها‭ ‬بديلة‭ ‬كفيلة‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬السلوكيات‭ ‬الإجرامية،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬بالمجتمع‭ ‬المغربي؛

    • تحميل‭ ‬الدولة‭ ‬المسؤولية‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬الانسجام‭ ‬الكامل‭ ‬والحقيقي‭ ‬مع‭ ‬فلسفة‭ ‬الإقرار‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬الدستور؛‭.‬

أوضاع‭ ‬للمهاجرين‭ ‬المنحدرين‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء؛

غي‭ ‬ظل‭ ‬الوضعية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬معها‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬لتصدير‭ ‬وعبور‭ ‬اليد‭ ‬العاملة،‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬الاستقبال‭ ‬وإقامة‭ ‬المهاجرين؛‭ ‬أجمع‭ ‬الحاضرون‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬معاملة‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأفارقة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬المغاربة‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬خلص‭ ‬النقاش‭ ‬إلى‭ ‬التوصيات‭ ‬التالية‭ :‬

    • ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأفارقة‭ ‬وبين‭ ‬المواطنين‭ ‬المغاربة؛

    • محاربة‭ ‬جميع‭ ‬مظاهر‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬قوانين‭ ‬جزرية‭ ‬وضبطية؛

    • التسريع‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬الوضعية‭ ‬القانونية‭ ‬للمقيمين‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني؛

    • وقف‭ ‬المطاردات،‭ ‬والاعتقالات‭ ‬التعسفية‭ ‬والترحيل‭ ‬الجماعي‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأفارقة‭ ‬دون‭ ‬الخضوع‭ ‬للمساطر‭ ‬والقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهجرة؛

    • دعوتنا‭ ‬الدولة‭ ‬المغربية‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأفارقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقيد‭ ‬بالمعايير‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معاملة‭ ‬المهاجرين‭ ‬وطالبي‭ ‬اللجوء،‭ ‬واحترام‭ ‬حقوقهم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومعاملتهم‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬المغربية،‭ ‬حسب‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدستورية،‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬جعلها‭ ‬قوانين‭ ‬تتلاءم‭ ‬وتنسجم‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬المهاجرين؛

    • نبذ‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬عرقي،‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬المهنية‭ ‬والحاطة‭ ‬بالكرامة‭ ‬الإنسانية؛

    • نبذ‭ ‬خطاب‭ ‬العنف‭ ‬والتمييز‭ ‬وكراهية‭ ‬الأجانب‭ ‬والعنصرية؛

    • اعتبار‭ ‬أرض‭ ‬المغرب‭ ‬أرضا‭ ‬للجوء‭ ‬والاستقرار‭ ‬الدائم‭ ‬للمهاجرين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قبولهم؛

    • المطالبة‭ ‬بإحداث‭ ‬نظام‭ ‬لتدبير‭ ‬شؤون‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأفارقة‭ ‬بتطابق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬ويحترم‭ ‬التزامات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النهوض‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحمايتها‭. ‬

الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬بالمغرب‭ ‬وما‭ ‬يعرفه‭ ‬من‭ ‬اختلالات؛‭ ‬

تعرف‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬عدة‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المواطنين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المهنيين،‭ ‬كون‭ ‬تدبير‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬ببلادنا‭ ‬بشكل‭ ‬عام؛‭ ‬وصل‭ ‬درجة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬التردي،‭ ‬لعدة‭ ‬عوامل‭ ‬تتعلق‭ ‬بضعف‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وباختلال‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحكامة‭ ‬أمام‭ ‬ضبابية‭ ‬المسؤولية‭ ‬وعدم‭ ‬وضع‭ ‬الكفاءات‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬التسيير‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي،‭ ‬واللاتوازن‭ ‬المجالي‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬خلص‭ ‬المجتمعون‭ ‬إلى‭ ‬التوصيات‭ ‬التالية‭ :‬

    • تفعيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المريض‭ ‬وحقوق‭ ‬الشغيلة‭ ‬الصحية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬المرتقب‭ ‬تعديله؛‭ ‬

    • تعديل‭ ‬قانون‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬لسنة‭ ‬1969‭ ‬وضروري‭ ‬ملائمته‭ ‬مع‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬خاصة‭ ‬الفئات‭ ‬المستضعفة‭ ‬والفقيرة؛‭ ‬

    • إعادة‭ ‬النظر‭ ‬قي‭ ‬القانون‭ ‬10/94‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الصحي،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬ضمان‭ ‬الحق‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والولوج‭ ‬إلى‭ ‬العلاج؛‭ ‬

    • ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وهيكلته،‭ ‬وبنائه‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬جديدة‭ ‬شفافة‭ ‬وملزمة،‭ ‬تتماشى‭ ‬ومعايير‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للصحة،‭ ‬ووضع‭ ‬ميكانيزمات‭ ‬ووسائل‭ ‬للمراقبة‭ ‬والتقييم‭ ‬والمتابعة؛‭ ‬

    • صياغة‭ ‬قانون‭ ‬يسمح‭ ‬بتوسيع‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬وتوفير‭ ‬الإمكانات‭ ‬الطبية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬أن‭ ‬الصحة‭ ‬ليست‭ ‬سلعة‭ ‬للبيع‭ ‬والمتاجرة،‭ ‬بل‭ ‬تخضع‭ ‬لقوانين‭ ‬تحكمها‭ ‬وأسعار‭ ‬تعتمدها‭ ‬الحكومة‭ ‬والمستثمرون،‭ ‬أطباء‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬أطباء،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬صناديق‭ ‬التأمين‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التأمين،‭ ‬وتخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬وتقييم‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي،‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬شفاف‭ ‬عادل،‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬ديمومة‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وحقوق‭ ‬المرضى‭ ‬والمؤمنين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى؛

    • توفير‭ ‬قنوات‭ ‬رسمية‭ ‬للدعم‭ ‬المالي‭ ‬الحكومي‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصحي‭ ‬والطبي‭ ‬سواء‭ ‬للمصحات‭ ‬الموجودة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬ستنشأ‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬القانون؛

    • مراجعة‭ ‬النظام‭ ‬الضريبي‭ ‬على‭ ‬المصحات‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص؛

    • وضع‭ ‬نظام‭ ‬تشاركي‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وصناديق‭ ‬التأمين‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬والحكومة،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ومراقبة‭ ‬وتتبع‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي؛

    • خلق‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬للبث‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الصحية‭ ‬والطيبة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬والتجاوزات؛

    • تبني‭ ‬وتفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬المصحات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬ووماليتها‭ ‬وعلاقتها‭ ‬مع‭ ‬صناديق‭ ‬التأمين،‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وزجرها‭ ‬للمخالفات‭ ‬وإغلاق‭ ‬المصحات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تستجيب‭ ‬لمعايير‭ ‬محددة‭ ‬قانونا؛

    • إلغاء‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مهنيي‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والصيادلة‭ ‬وجراحي‭ ‬الأسنان‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة‭ ‬لتحمل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬كل‭ ‬المسؤولية؛

    • إبقاء‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الخاص‭ ‬وإدماجه‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الصحية‭ ‬ومساهمته‭ ‬وإشراكه‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والحملات‭ ‬الوقائية‭ ‬واعتماد‭ ‬نظام‭ ‬معلومات‭ ‬مشترك‭ ‬وإجباري‭ ‬لمتابعة‭ ‬المؤشرات‭ ‬الصحية؛

    • ضمان‭ ‬حق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬باعتباره‭ ‬حقا‭ ‬أساسياً‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الحياة‭ ‬وليس‭ ‬منحة‭ ‬أو‭ ‬صدقة‭ ‬أو‭ ‬إحسانا‭ ‬من‭ ‬أحد‭.‬

حماية‭ ‬الموروث‭ ‬الثقافي‭ ‬اللغوي‭ )‬دسترة‭ ‬الأمازيغية‭ ‬والحسانية‭( ‬؛

ملف‭ ‬الحركات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬والطبقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمغرب؛

    • تطالب‭ ‬الجمعية‭ ‬بضرورة‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬الممارس‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬هيئات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والحقوقي‭ ‬بالأقاليم‭ ‬الجنوبية‭ ‬وكذا‭ ‬على‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬السلمية‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الحركات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬المطالبة‭ ‬بحقوقها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوياتها‭ ‬المعيشية‭.‬