رصد الجمعية لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2013
انعقد يوم 80 دجنبر 3102 بمقر مدرسة المعلمين بتطوان المؤتمر الوطني الرابع لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار «الحقيقة كاملة في قضايا الشهداء أيت الجيد راهنا» حضرته وفود تمثيلية عن كل فرع من فروع الجمعية على صعيد التراب الوطني، بالإضافة إلى تمثيليات هيئات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المختلفة، وقد تم الوقوف خلال مناقشة محاور المؤتمر على حماية حقوق الإنسان بالمغرب بشموليتها والتي خلثت إلى النقط التالية:
وضعية الأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم بالمغرب؛
تداول أعضاء الجمعية النقاش بخصوص هاتين الظاهرتين وتم استخلاص انه من الضروري دعم الجمعيات المختصة بهذين المجالين لكي تلعب دورا تحسيسيا ووقائيا للحد من الظاهرة، وذلك عن طريق خدمات متعددة تقدمها لصالح الضحايا من الأمهات العازبات وأطفالهن، كالاستماع والدعم القانوني والاجتماعي، والدعم النفسي، وكذا مساعدات من قبيل التكامل الأسري، والمصالحة مع الأب الطبيعي والتأهيل المهني والبحث عن عمل، ومراسلة المصالح المختصة قصد إحداث ترسانة قانونية لحماية الأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم لدمجهم بالوسط الاجتماعي الذي يعيشون به. وذلك بإلغاء التمييز بين البنوة الشرعية والبنوة البيولوجية.
مسألة العنف ضد النساء؛
أجمع المتدخلون على وجوب وضع حد لكل الممارسات الحاطة بالكرامة في حق المرأة بما فيها العنف بشتى أنواعه وأشكاله، كما اعتبرت بعض التدخلات أن موضوع العنف ضد المرأة يجب مقاربته باعتباره استهدافا لحقوق الإنسان وأن المسؤولية لا تقع فقط على الأسرة أو المجتمع ولكن علي الدولة كذلك ان تتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص. كما أجمع المتدخلين أنه لتجاوز مشكل العنف ضد النساء يتوجب على الدولة نهج المقاربة التنموية والمقاربة الحقوقية، باعتبارهما يشملان حقوق المرأة والمناصفة والمساواة. كما اقترح البعض وجوب التكثيف من الحملات التحسيسية عن طريق كل وسائل الإعلام السمعية البصرية وكذلك المكتوبة والرفع من مستوى تكوين المرأة والرجل وتحديث المجتمع.
وضعية الأطفال المغتصبين )قضية دانيال) والمطالبة بتشريع قانون العفو؛
أكد الحاضرون على أن مشكلة العنف الجنسي على الأطفال لا تقتصر على الآثار النفسية والمستقبلية على الطفل وأسرته، وإنما تتعداها إلى غياب آليات وطرق إعادة تأهيل الطرفين… المعتدي والمعتدى عليه في ظل غياب مراكز مختصة أو مراكز لإعادة تأهيل المعتدي والمعتدى عليه في المغرب. كما سجل الحاضرون أنه لا يوجد في السجون مختصين بإعادة تأهيل مرتكبي فعل الاغتصاب لإعادة دمجهم في المجتمع. ولحماية الطفل من الاغتصاب أكد الجميع أن ذلك يتم من خلال «إلغاء التكتم في المجتمع حيال حالات العنف الجنسي، وإدراج مادة التربية الجنسية في المناهج المدرسية، والقيام بحملات تحسيسية للأطفال وأهاليهم تضمن للأطفال طريقة الدفاع عن النفس، وإعادة النظر في القوانين الزجرية الرادعة للمغتصبين إلى جانب عدم إعفاء وعدم التساهل مع المغتصبين»، وذلك في إشارة للعفو الأخير الذي شمل مغتصب 11 طفلا. لذى تطالب الجمعية بضرورة مراجعة المقتضيات القانونية، ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي المغربي، وتدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات حمائية سواء علي المستوي القانوني أو على مستوي التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة، وتطالب كذلك بتشريع قانون العفو الملكي.
وضعية خادمات البيوت بالمغرب
أكد جميع الحضور بالمؤتمر على أن تشغيل الفتيات كخادمات خاصة القاصرات منهن تعتبر من أبشع الصور انتهاكا لحقوق الإنسان ومن الأسباب التي تحول دون تحقيق التنمية البشرية وتقدم المجتمعات، ويعتبر القضاء على هذه الظاهرة مدخلا رئيسيا لصون كرامة هؤلاء الفتيات وجعلهن يتمتعن بكافة حقوقهن دون اختلاف مع غيرهن من الفتيات اللاتي يتمتعن بحياة كريمة؛ وخلص نقاش الحضور إلى ضرورة :
تعديل الترسانة القانونية التي تضمن حماية أفضل للفتيات خادمات البيوت؛
خلق آليات المراقبة وكذا الإجراءات الزجرية اتجاه المشغلين والسماسرة والآباء في حالة مخالفة القانون؛
تعزيز التدابير الوقائية لمعالجة الظاهرة من خلال تدابير تربوية، تدابير اجتماعية، تدابير تنموية، تدابير اقتصادية وقانونية.
تنظيم حملات تحسيسية في صفوف القطاع التلاميذي لتوضيح سلبيات الظاهرة؛
إحداث مراكز خاصة للاستماع والدعم النفسي للفتيات الخادمات؛
تقييم السياسات الوطنية فيما يخص موضوع خادمات البيوت والتأكد من فاعليتها على مستوى الواقع الملموس مع ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في سن قوانين تنموية إيجابية تهدف إلى الاندماج المجتمعي لهذه الفئة الهشة.
بخصوص الوضع الحقوقي بالأقاليم الصحراوية؛
تجدر الإشارة هنا إلى التفاعل الإيجابي لأعضاء الجمعية على الصعيد الوطني مع الأحداث والمظاهرات التي عرفتها هذه المناطق خلال الفترة المنصرمة من هذه السنة والذي خلص إلى ما يلي:
أن الجمعية تدين تقديم المدنيين على المحاكم العسكرية كما هو الحال بالنسبة لمعتقلي أحداث إكديم إيزيك وحالة السيد امبارك الداودي الذي اعتقل على خلفية أحداث كلميم، وتطالب بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شروط.
تطالب الجمعية بفتح تحقيق عادل ونزيه فيما ترتب عن أحداث آسا والتي راح ضحيتها مقتل الشهيد رشيد الشين ولد المامون.
تطالب الجمعية بفتح تحقيق عادل ونزيه في أحداث كلميم وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذه الأحداث.
تدين الجمعية المداهمات غير القانونية لبعض المنازل على خلفية أحداث أسا وكلميم.
المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب وتفعيل العقوبات البديلة
باعتبار أن تنصيص عقوبة الإعدام بالقانون الجنائي المغربي يعود إلى عام 1963، فقد أصبح من غير المقبول أن يستمر المغرب في الحفاظ على هذه العقوبة، وخاصة ونحن في سنة 2013 مع ظهور الجيل الجديد من الحقوق، وتعتبر عقوبة الإعدام وصمة عار للمغرب أمام المجتمع الدولي وتمس الحق في الحياة الذي يبقى أسمى الحقوق الإنسانية، فقد خلص الحاضرون إلى تعديل التوصيات الآتية:
تحرير المنظومة الجنائية المغربية من عقوبة الإعدام؛
ضرورة العمل على ملاءمة القانون المغربي والمدونة الجنائية مع المقتضيات الدستورية؛
تفعيل المقتضيات الدستورية والانضمام والاتفاق على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها البروتوكول الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية؛
تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام والتصويت على توصيات الجمعية الدولية؛
الانتقال من تنفيذ تجميد عقوبة الإعدام إلى الالتزام بإلغاءها بشكل رسمي، وذلك عبر الالتزام على مستوى المنتظم الدولي، وتعويضها بديلة كفيلة بالحد من السلوكيات الإجرامية، التي يمكن أن تحدث بالمجتمع المغربي؛
تحميل الدولة المسؤولية عبر تقديم مشاريع القوانين التي تتجه نحو الانسجام الكامل والحقيقي مع فلسفة الإقرار بالحق في الحياة الذي جاء به الدستور؛.
أوضاع للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء؛
غي ظل الوضعية الجديدة التي تحول معها المغرب من بلد لتصدير وعبور اليد العاملة، إلى بلد الاستقبال وإقامة المهاجرين؛ أجمع الحاضرون على ضرورة معاملة المهاجرين الأفارقة من طرف السلطات المغربية على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة في الحقوق والواجبات خلص النقاش إلى التوصيات التالية :
ضرورة العمل على إقرار مبدأ المساواة بين المهاجرين الأفارقة وبين المواطنين المغاربة؛
محاربة جميع مظاهر التمييز في حقهم من خلال وضع قوانين جزرية وضبطية؛
التسريع في تسوية الوضعية القانونية للمقيمين منهم في المغرب بشكل قانوني؛
وقف المطاردات، والاعتقالات التعسفية والترحيل الجماعي الذي يطال العديد من المهاجرين الأفارقة دون الخضوع للمساطر والقوانين المعمول بها في مجال الهجرة؛
دعوتنا الدولة المغربية إلى احترام حقوق المهاجرين الأفارقة، من خلال التقيد بالمعايير والمبادئ الدولية في مجال معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء، واحترام حقوقهم الإنسانية، ومعاملتهم وفق ما تنص عليه القوانين التي يفترض في الدولة المغربية، حسب التزاماتها الدستورية، أن تعمل على جعلها قوانين تتلاءم وتنسجم مع المعايير الدولية في مجال احترام حقوق المهاجرين؛
نبذ التمييز على أساس عرقي، باعتباره من الممارسات المهنية والحاطة بالكرامة الإنسانية؛
نبذ خطاب العنف والتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية؛
اعتبار أرض المغرب أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين في حالة قبولهم؛
المطالبة بإحداث نظام لتدبير شؤون المهاجرين الأفارقة بتطابق مع المعايير الدولية، ويحترم التزامات الدولة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
الوضع الصحي بالمغرب وما يعرفه من اختلالات؛
تعرف المنظومة الصحية في المغرب عدة انتقادات من طرف المواطنين بشكل عام وكذلك من طرف المهنيين، كون تدبير قطاع الصحة ببلادنا بشكل عام؛ وصل درجة غير مسبوقة من التردي، لعدة عوامل تتعلق بضعف التمويل من جهة، وباختلال كبير في الحكامة أمام ضبابية المسؤولية وعدم وضع الكفاءات المناسبة في مهام التسيير الإداري والمالي، واللاتوازن المجالي في توزيع الخدمات الصحية، من هنا خلص المجتمعون إلى التوصيات التالية :
تفعيل الإجراءات المصاحبة للحفاظ على حقوق المريض وحقوق الشغيلة الصحية بالقطاع الخاص في ظل القانون الجديد المرتقب تعديله؛
تعديل قانون تحديد أسعار الأدوية الذي يعود لسنة 1969 وضروري ملائمته مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات المستضعفة والفقيرة؛
إعادة النظر قي القانون 10/94 من أجل تشجيع الاستثمار في الميدان الصحي، مع ضرورة ضمان الحق للجميع في الصحة والولوج إلى العلاج؛
ضرورة إعادة تنظيم القطاع الخاص وهيكلته، وبنائه على أسس جديدة شفافة وملزمة، تتماشى ومعايير المنظمة العالمية للصحة، ووضع ميكانيزمات ووسائل للمراقبة والتقييم والمتابعة؛
صياغة قانون يسمح بتوسيع التغطية الصحية وتوفير الإمكانات الطبية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص على قاعدة أن الصحة ليست سلعة للبيع والمتاجرة، بل تخضع لقوانين تحكمها وأسعار تعتمدها الحكومة والمستثمرون، أطباء أو غير أطباء، بشراكة مع صناديق التأمين عن المرض ومؤسسات التأمين، وتخضع لمراقبة وتقييم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وفق نظام جديد شفاف عادل، يحافظ على ديمومة النظام من جهة وحقوق المرضى والمؤمنين من جهة أخرى؛
توفير قنوات رسمية للدعم المالي الحكومي لتشجيع الاستثمار الصحي والطبي سواء للمصحات الموجودة أو التي ستنشأ بعد مراجعة القانون؛
مراجعة النظام الضريبي على المصحات والخدمات الصحية بالقطاع الخاص؛
وضع نظام تشاركي بين القطاع الخاص وصناديق التأمين عن المرض والحكومة، تحت إشراف ومراقبة وتتبع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
خلق المحاكم المختصة في المجال الطبي للبث في القضايا الصحية والطيبة، بما فيها الأخطاء الطبية والتجاوزات؛
تبني وتفعيل مبدأ الشفافية في تدبير المصحات والمستشفيات الخاصة ووماليتها وعلاقتها مع صناديق التأمين، تحت مراقبة وزارة الصحة، وزجرها للمخالفات وإغلاق المصحات والمستشفيات التي لم تعد تستجيب لمعايير محددة قانونا؛
إلغاء كل القوانين التي تربط مهنيي الصحة من الأطباء والممرضين والصيادلة وجراحي الأسنان بالأمانة العامة للحكومة لتحمل وزارة الصحة كل المسؤولية؛
إبقاء التواصل الدائم مع القطاع الصحي الخاص وإدماجه الفعلي في السياسة الصحية ومساهمته وإشراكه في الرعاية الصحية الأولية والحملات الوقائية واعتماد نظام معلومات مشترك وإجباري لمتابعة المؤشرات الصحية؛
ضمان حق الرعاية الصحية باعتباره حقا أساسياً من حقوق الحياة وليس منحة أو صدقة أو إحسانا من أحد.
حماية الموروث الثقافي اللغوي )دسترة الأمازيغية والحسانية( ؛
ملف الحركات الاحتجاجية والطبقات الاجتماعية بالمغرب؛
- تطالب الجمعية بضرورة رفع الحظر الممارس على أنشطة هيئات المجتمع المدني والحقوقي بالأقاليم الجنوبية وكذا على الاحتجاجات السلمية المنظمة من طرف الحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوياتها المعيشية.