تاريخ إنشاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان منطلقاتها وأهدافها
لقد تأسست جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمبادرة من مجموعة من الفعاليات الحقوقية، والشبابية، والنسائية، والنقابية، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والنضال، وذلك بهدف النضال الجماعي الوحدوي لحماية حقوق الإنسان التي تعرضت ولا تزال، للنهب، بشكل ممنهج أنهك الاقتصاد الوطني وأثر سلبا على التنمية الشاملة ببلادنا لقد انطلق عملنا منذ 2001 تاريخ الجمع العام التأسيسي الذي توج بانتخاب المجلس الوطني و المكتب التنفيذي، عملت الجمعية على تنفيذ توصيات مقررات مؤتمرها من خلال إعداد تصور عام للاشتغال وإعادة تجديد المفاهيم الحقوقية، حيث ركزنا عملنا على الملفات و تقارير الهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا تتبع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية و تقارير المفتشيات العامة وإحالتها على القضاء وتحريك جميع الملفات المجمدة، إضافة إلى الملفات التي توصلنا بها من طرف فروع الجمعية والمناضلين وهيأت غيورة على حقوق الإنسان واستنزاف ثروات البلاد، وقد شمل نشاط الجمعية عدة واجهات :
حماية حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.
نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
فضح خروقات حقوق الإنسان والعمل على إيقافها ومحو آثارها.
الدفاع عن ضحايا الخروقات بكل الوسائل خاصة التدخل لدى الجهات الرسمية والتوجه لدى القضاء.
مطالبة وحث الدولة المغربية للمصادقة على كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
تكريس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الدولية.
التحسيس والتنبيه بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا .
التكوين والتأطير في مجال حقوق الإنسان لدى الشباب وفعاليات المجتمع المدني.
الترافع والدفاع عن حقوق الإنسان وطنيا ودوليا.
محاربة ظاهرة الفساد ونهب المال العام اللذان يهددان أمن و استقرار المجتمع المغربي.
التركيز على مراسلة الأجهزة الوصية ومطالبتها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاسبة المتورطين على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
النضال والمطالبة بالإصلاحات القانونية، والقضائية والمؤسساتية وملائمتها مع المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة، والمطالبة بإصدار قانون يعنى بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وضمان المحاكمة العادلة .