بيـان احتجاج ضد نيابة التعليم بتطوان
بناء على الطلب الذي تقدمت به جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع تطوان إلى نائب وزارة التربية الوطنية بتطوان بالسماح للجمعية بتنظيم ندوة تحسيسية حول مخاطرالمخدرات وعرض فيلم وثائقي حول نفس الموضوع، وذلك بإعدادية أبي بكر الرازي بالحي الشعبي جامع المزواق بتطوان وهو الطلب المؤسس على موافقة مدير هذه المؤسسة الذي رحب بالفكرة شريطة موافقة نيابة التعليم وعلى طلب نشطاء الحي سواء من المنتمين للجمعية أو في باقي الجمعيات المدنية والطلبة الجامعيين بالحي الذي أحسوا بمخاطر تصاعد استهلاك المخدرات القوية بالحي أو من التلاميذ، فإن نائب التعليم بنيابة تطوان ونائبه المسمى سامي قد عرقلا الاستجابة للطلب منذ وضعه لدى كتابة ضبط النيابة بتاريخ 2016/12/21. فبعد المطالبة بوصل الإيداع وتمكينها منه وبعد ذلك المطالبة بالقانون الأساسي وتمكينها منه ليبلغنا المسؤول المسمى سامي أن أنشطة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان لا تتماشى مع موضوع محاربة استهلاك المخدرات والإدمان عليها، وكأن الحق في الصحة لا يدخل في مجالات حقوق الإنسان.
إن هذا المسؤول الذي يمنع لقاء حقوقيا تحسيسيا ينصب على محاربة استهلاك وإدمان المخدرات بالإعدادية ومن تنظيم جمعية حقوقية مستكملة لجميع شروطها القانونية، إنما يعبر عن تخلف ذهنية هذا المسؤول ويعطي النموذج على تدهور مستوى تكوين المسؤولين الإداريين في مجال التربية والتعليم والتكوين وعلى الانحطاط الفكري والثقافي والحقوقي لديهم؛ بحيث أعطى هذا المسؤول اللامسؤول لنفسه الحق في تقييم اختصاص الجمعية وإصدار حكم بشأنه بكون التحسيس وبيان مخاطر الإدمان واستهلاك المخدرات لا يدخل في مجال حفظ الصحة الجسدية والعقلية والنفسية والإجتماعية للشباب حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم بشكل عادي ومتكافئ (الحق في تكافؤ الفرص) في التعليم والتكوين والشغل وبناء أسرة ومساعدة مجتمعهم ودولتهم في البناء.
وبناء عليه فإن الجمعية تعلن:
إدانتها لنائب نيابة التعليم ونائبه المسمى سامي على الخرق السافر المتجلي في منع الجمعية من تنظيم لقاء حقوقي تحسيسي في إعدادية أبي بكر الصديق بجامع المزواق بتطوان.
مطالبة السيد وزير التربية الوطنية بإجراء تحقيق في الموضوع للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا المنع.
مطالبة السيد الوزير بالعمل على رفع هذا الخرق والسماح للجمعية بتنظيم هذا اللقاء بنفس المؤسسة انسجاما مع ما يعلن في خطاب الدولة من دعمها لحقوق الإنسان والتربية عليها ومحاربة المخدرات، ومع ما تعتبره سياسة عمومية في مجال حقوق الإنسان.