بيان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حول فساد المستشفى الإقليمي بكليميم
توصلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع كليميم والنواحي بمعطيات أكيدة ومؤكدة مفادها أن إدارة المستشفى الإقليمي بكليميم، وبعد علمها بزيارة وزير الصحة الحسين الوردي للمنطقة، قد عملت على التخلص من كميات هائلة من الأدوية من مختلف الأنواع ومن بعض النفايات الطبية، وذلك برميها بجنبات هضبة صغيرة بدوار «واعرون» التابع لجماعة أسرير القروية بمنطقة معروفة بالرعي، وعلى مقربة من مشروع توسيع محطة معالجة المياه العادمة التي يشتغل بها عشرات العمال).توجد صور لها وما تزال حاليا بعين المكان).
والملاحظ حسب تقرير أعضاء الجمعية أن عينات من هذه الأدوية تعد منتهية الصلاحية، بينما أنواع أخرى منها ما تزال ممتدة الصلاحية إلى سنة 2014، الشيء الذي يشير ويؤشر على وجود الصلة بين زيارة وزير الصحة وتخلص إدارة المستشفى الإقليمي لكليميم من تلك الكميات الهائلة من الأدوية التي تقدر قيمتها بملايين السنتيمات ، عن طريق حرقها بالقرب من تجمع سكني بدوار «واعرون» التابع لجماعة أسرير غير البعيدة عن كليميم، سعيا منها إلى إخفاء تلاعبات وفساد إدارة المستشفى في تدبير توزيع الأدوية التي تمولها وزارة الصحة لفائدة الآلاف من مواطني المنطقة الذين هم في حاجة إليها، هؤلاء الذين تجمع عدد كبير منهم في وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي تزامنا مع زيارة الوزير الوردي. كما أن العشرات من المواطنين كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام المستشفى ذاته يومه الجمعة 30 مارس 2012، مدينين بذلك مدير المستشفى لسوء تسييره الإداري، منددين بالسياسة التي ينهجها بعض الأطر الطبية بالمستشفى وهم يوجهون مرضاهم إلى اقتناء ما يحتاجونه من معدات طبية من محل مختص لبيع المواد الطبية وشبه الطبية بعينه دون سواه، وعدم قبول المعدات التي يتم شراؤها من المحلات الأخرى، ومحتجين على احتفاظ المستشفى بالأدوية المخصصة للمعوزين حتى انتهاء مدة صلاحيتها بدل تمكينهم منها.
لكن فضائح المستشفى الإقليمي بكليميم وفساد إدارته لم تتوقف عند هذا الحد؛ بل إن فجر يوم 08 ماي 2012 قد شهد وفاة الطفل «أوباك محمد» من مواليد سنة 1998 بكليميم، من أبيه «مصطفى أوباك» وأمه «رشيدة»، والذي كان قد دخل المستشفى للعلاج بعد أن تعرض لضربة في إحدى عينيه بواسطة قلم أحد زملائه في الدرس، ليتقرر إجراء عملية له على عينه المصابة؛ علما أنه لم يتناول أي طعام منذ عشرين ساعة تقريبا قبل إجراء العملية التي أدت إلى وفاته نتيجة لخطإ طبي، إثر إعطائه جرعة كبيرة من المخدر )البنج) لم يتحملها جسمه، ففارق الحياة وسط تكتم كبير لأطر و إدارة المستشفى.
وفور تسرب الخبر لبعض مواطني و حقوقيي المنطقة، عمدوا على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى، لتنتهي بتدخل القوة العمومية بإشراف شخصي من والي جهة كليميم السمارة عبد الله عميمي و والي أمن العيون محمد الدخيسي.
وعليه يدين فرع كليميم والنواحي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إدارة المستشفى الإقليمي بكليميم وبعض أطره الطبية ، وكذا مندوبية الصحة بكليميم ثم وزارة الصحة بأكملها نظرا للتسبب في الفضيحة البيئية بدوار «واعرون» التي تهدد صحة الوسط وساكنته، وكذا التسبب في وفاة القاصر»محمد أوباك».
يطالب وزير العدل والحريات بإجراء بحث في النوازل المسرودة أعلاه عن طريق الفرقة الوطنية، قصد كشف وفضح كل المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم وفق القانون، بما فيها ملابسات الخطإ الطبي الذي أودى بحياة القاصر «أوباك محمد».
يندد بتغاضي والي جهة كليميم السمارة عن هذه الجرائم، خاصة وأنه سبق أن توصل بمراسلة من رئيس جماعة أسرير، تملك الجريدة الإلكترونية «هسبريس» نسخة منها.
يتساءل عن الأسباب الرئيسية لتخلص إدارة المستشفى حتى من الأدوية الممتدة الصلاحية إلى 2014.
يناشد الهيئات الحقوقية و المدنية للمشاركة في فضح الفساد المستشري بالمستشفى الإقليمي بكليميم و المطالبة بمحاسبة المتورطين.