نقدم هنا بعض الأعمال والملفات الحقوقية التي طرحتها الجمعية وناضلت من أجلها الجمعية منذ 2001 واستطاعت أن تتجاوز بها حدود الحقوق المدنية والسياسية : 

  • ملف تعذيب السجناء بالسجن المدني بتطوان والذي فتح فيه تحقيق أدى إلى إدانة بعض المسؤولين وإقالة آخرين 2003.

  •  ملف ع.ش الذي استطاعت الجمعية أن تناضل وتضغط إلى أن اتخذت العدالة مجراها الحقيقي والذي أدى إلى اعتقال ومحاكمة بعض المسؤولين الكبار الذين يتمتعون بحماية جعلتهم فوق القانون؛ فتمت إدانتهم من طرف العدالة، وهو الملف الذي عرف إعلاميا بملف السلاح والأورانيوم والمخدرات.

  •  المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية الأولى التي جرت في الرباط ضد الحرب على العراق 2003، من منطلق الاعتداء على شعب وما يجر ذلك من مآسي.

  • ‎ المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية الثانية التي جرت في الرباط أثناء الحرب على ‏العراق 2003.

  •  تنظيم تظاهرة ضد الفساد الإداري والرشوة بتطوان مع اللجنة المحلية لمحاربة الفساد 2003.

  •  التقدم لدى وكيل الملك بشكوى ضد رجال الجمارك والأمن بالحدود مع سبتة و الإدلاء بتصريح لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي في الموضوع . ولحد الان لازالت الجمعية تتابع القضية التي يتركز موضوعها في الرشوة والابتزاز مع التحركات الميدانية.

  •  التظاهر لدى الرأي العام وعبر الصحافة حول فساد القضاء بتطوان، الأمر الذي كاد أن‏ ‏يؤدي إلى اعتقال رئيس الجمعية غير أن أحداث صيف 2003 أثبتت حقيقة الأمر، مما أدى إلى اعتقال العديد من كبار تجار المخدرات والقضاة والأمن والقوات المسلحة، حيث قدم الجميع إلى محاكمة قضت بإدانتهم جميعا وكانت هذه هي المناسبة التي جعلت وزير العدل يدخل الكثير من التعديلات في جهاز القضاء والأمن بتطوان.

  •  تنظيم ندوة في موضوع : القضاء ومسؤوليته في الجرائم السياسية والاقتصادية، والتي شارك فيها الأستاذ عبد الرحيم برادة المحامي بهيئة البيضاء، حيث تم التعرض لما عرفه المغرب من سنوات الاعتقالات والاختطافات والتصفيات الجسدية والمحاكمات الصورية ونهب المال العام وتفقير المواطنين وتخريب الاقتصاد الوطني. 

  •  عدة أنشطة حول مقتل المواطن مصطفى الحرش من طرف الحرس الإسباني بسبتة المحتلة.

  •  تنظيم جلسة استماع لبعض ضحايا الإعتقال التعسفي والتعذيب والنفي.

  •  تنظيم ندوة حول مدونة الأسرة.

  •  المشاركة في اليوم الدراسي الذي نظمته الكونفدرالية للشغل حول قانون الشغل.

  •  تنظيم حملة واسعة النطاق ومكثفة لفضح معتقل دار بريشة التي كانت معتقلا سريا عذب فيه واغتيل العشرات من أطر حزب الشورى والاستقلال، وقد عملت الجمعية على تصوير فيلم عن كل مرافق البناية للكشف عن الزنازن وآثار المغتالين، وعملت كذلك على أخذ صور مهمة للمعتقل كما عملت على تنظيم لقاء تم فيه عرض الشريط المصور لعموم المواطنين وهذه العملية الأولى من نوعها في المغرب دفعت الجمعيات المهتمة والصحافة الوطنية والدولية للإهتمام بالموضوع حيث أصبحت دار بريشة مقرا للعديد من الزيارات والتعليقات التي ساهمت في فضح ماجرى في فجر الإستقلال من قتل واختطاف للمواطنين ولازالت هذه القضية محط اهتمام المجتمع المدني المغربي والأوساط السياسية بالإضافة إلى ذلك قامت الجمعية بمراسلة والي تطوان في الموضوع وكذا هيأة الإنصاف والمصالحة.

  •  تنظيم وقفة احتجاجية وندوة للدفاع عن الصحفي ت.ع بهدف إطلاق سراحه أو محاكمته محاكمة عادلة، وكانت الندوة بحضور قناة الجزيرة وأهم الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية بتطوان، وكذا حضور زوجة ت. ع، والهدف الأساس هو حماية حقوق الإنسان وحقوق الصحفي.

  •   التضامن مع الحركة الاحتجاجية الطلابية بتطوان، والاتصال بعمداء الكليات قصد الضغط عليهم لفتح باب الحوار مع الطلبة واحترام حقوقهم، كما نظمت الجمعية ندوة حول الإصلاح الجامعي وقد كان لتدخل الجمعية آثار جيدة وفعالة جعلت إدارات الكليات تتخلى عن أسلوب القمع وتلجأ للحوار مع الطلبة.

  •  تنظيم عدة لقاءات وندوات حول مدونة الأسرة.

  •  إصدار بيان حول الإقصاء المتعمد الذي كان يخضع له الفنان الساخر أ. س من طرف القنوات التلفزية المغربية وتنظيم لقاء جماهيري بينه وبين جمهور إقليم تطوان بساحة مدينة المضيق في صيف 2004.

  •  إصدار‏ بيان حول أحداث يناير 1984 التي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين بسبب التدخل الدموي للقوات الأمنية لقمع الحركة الإحتجاجية للمواطنين كما تضمن البيان دعوة للمتضررين قّصد عرض ملفاتهم على هياة الإنصاف والمصالحة.

  •  إصدار بيانات حول الخروقات والتلاعبات الإدارية والفساد الإداري الذي عرفته مدينة ‏تطوان والذي مس المال العام وأرهق المواطنين بفعل الإبتزاز والرشوة – قضية سوق ‏العوينة -قضية حرق سوق الشبار – قضية هدم بعض المنازل – قضية فوضى النقل – قضية تدهور الخدمات الصحية بالمستشفى المدني بتطوان.

  •  تظاهرة ببني حسان ضد تعسفات السلطات ضد المواطنين والتلاعب بمصالحهم والمساس بالمال العام والإساءة في تسيير الشأن العام خلال سنة 2003. 

  •  مساندة طلبة الحي الجامعي في مطالبهم المشروعة والمتعلقة بالتغذية والنقل والمنحة والسكن داخل الحي وحرية الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية.

  •  مؤازرة الطلبة المجازين المتابعين قضائيا بتهمة الإخلال بالأمن العام الأمر الذي ساهم في تبرئتهم من طرف العدالة وذلك بمدينة القصر الكبير.

  •  إحياء ذكرى 8 مارس بالسجن المحلي بتطوان مع السجينات. (برسم 2004 و 2005).

  •  تنظيم وقفة احتجاجية وندوة بشفشاون ضد الدولة على عدم تحمل مسؤوليتها في وباء المينانجيت الذي حل بالإقليم.

  •  عدة ندوات واحتجاجات إما وقفات أومسيرات ببني حسان حول الخروقات الممارسة في البادية.

  •  تنظيم دروس مجانية في محاربة الأمية لفائدة النساء.

  •  تنظيم دروس تكوينية في المجال الحقوقي لفائدة أعضاء المكتب والمنخرطين.

  • مساهمة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن التعديلات الدستورية موجهة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011

  • تقرير جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص خمس سنوات من تفعيل دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية

  • تقرير حول الأوضاع الحقوقية بالمغرب 08 دجنبر 2013.

  • أنجزت الجمعية تقريرين مفصلين بشأن الكيف في شهر غشت من سنة 2014 بإقليم شفشاون، بعد معاينة أجراها كل من رئيس الجمعية وطنيا ورئيس الفرع الإقليمي بشفشاون، والذي أفادت فيه أن زراعة قنب الكيف بالمنطقة تتم بمواصفات دولية فائقة بأراضي بعض المحسوبين على السلطة وكذا أراضي تابعة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو تقرير في مواجهة أباطرة المخدرات وانتصارا لصغار الفلاحين .

  • تابعت وراسلت الجمعية مدير المستشفى الإقليمي بخصوص رصد عضوة بهيأتها التنفيذية لتعرض مواطنين للشتم والتهديد من طرف إحدى الممرضات عندما كانوا في زيارة لوالدهم المريض بعد استفسارهم عن حالته وعن تمادي المستشفى في إهماله بتاريخ 13 شتنبر 2014.

  • المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان (27-30 نونبر 2014)، وتمكين الجمعية من رواق لعرض وثائقها واستعراض أهم المحطات التي واكبتها الجمعية. 

  • استفسار الجمعية لوزير الداخلية بتاريخ 23 نونبر 2015 حول ظروف توصل جميع أفراد أسرة واحدة بكريما لكل واحد موضحة توصلها بمعطيات تبين سوء توزيع ريع رخص سيارات الأجرة، بحيث أن منطق الهدايا الملكية يفيد أنها تتجه إلى الأسر الفقيرة لدعم هشاشتها، وتتكلف وزارة الداخلية بالبحث في الأشخاص الذين يستحقونها. لكن النموذج الذي تتوفر عليه الجمعية يطرح أكثر من تساؤل.

  • طلب التحقيق ومواصلته في ثروة مدير الحي الجامعي سايس بفاس من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل ووزير الداخلية كل في ما يخصه (25 نونبر 2015). ‎‏

  • وضعت الجمعية لدى وزير الداخلية طلب إجراء تحقيق في قضية المواطن الحسن علالي ومدير ديوان عامل المضيق السابق س.ط، والمتعلقة بإجراءات تنفيذ عطف ملكي بتاريخ: 2015/12/06.

  • في إطار الاحتفال بالذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي صادفت انتكاسة حقيقية لحقوق الإنسان في العالم حيث هاج العنف وتقوى إلى درجة أنه أصبح يعم العالم بأسره في ما يعرف بعولمة العنف، وهو العنف الذي انتقل من الدول العربية إلى دول أوروبا وأمريكا، عنف متسم بالقتل والإعدام بأشكال وحشية فردية وجماعية وكذا التمثيل بالجثث وعرضها على العالم. أصدرت الجمعية بيانا بتاريخ 2015/12/10 وضحت فيه أن انتهاك الحق في الحياة والأمن والاستقرار قد اتخذ بعدا جديدا عابرا للقارات وللدول دون أن يتخذ المنتظم الدولي أية خطوة جدية تفرض حماية هذه الحقوق حماية دولية. كما بينت أن هذا الوضع الذي هيمن على كل الدول قد أثر على بلدنا المغرب مما يستوجب التحرك لمحاصرته ولحماية حقوق الإنسان بالمغرب.

  • أعلنت الجمعية بتاريخ 2015/12/10 دعمها لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلى رأسها توصية المساواة في الإرث بين الجنسين، وقد راسلت في هذا الشأن كلا من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب بالبرلمان ورئيس مجلس المستشارين بالبرلمان، مرفقة مراسلتها بتقرير عن هذه التوصية مدعما بالسند الحقوقي والإسلامي لإقرار المساواة في الإرث بين الجنسين.

  • بتاريخ 2015/12/15، وجهت الجمعية رسالة إلى وزير الصحة تؤكد فيها توصلها بمعطيات عن بعض الاختلالات التي تعاني منها إدارة المستشفى المدني بتطوان ومندوبية الصحة بنفس المدينة.

  • أصدرت الجمعية بيانا تضامنيا مع الصحفي علي المرابط في قضية (رخصة دار الضيافة).‏ وذلك بناء على شكاية الصحفي ع. م الشفوية التي مفادها أن السلطات المحلية بتطوان لازالت تمارس في حقه كل أنواع وأساليب التضييق والتعسفات والحرمان من ممارسة مواطنته كمغربي.

  • أصدرت الجمعية بيان احتجاج ضد نيابة التعليم بتطوان بتاريخ 2016/01/07 بعد رفض طلبها الموجه إلى نائب وزارة التربية الوطنية بتطوان بالسماح للجمعية بتنظيم ندوة تحسيسية حول مخاطر المخدرات وعرض فيلم وثائقي حول نفس الموضوع: وذلك بإعدادية أبي بكر الرازي بالحي الشعبي جامع المزواق بتطوان وهو الطلب المؤسس على موافقة مدير هذه المؤسسة الذي رحب بالفكرة شريطة موافقة نيابة التعليم وعلى طلب نشطاء الحي سواء من المنتمين للجمعية أو في باقي الجمعيات المدنية والطلبة الجامعيين بالحي الذي أحسوا بمخاطر تصاعد استهلاك المخدرات القوية بالحي أو من التلاميذ. هذا الرفض الذي علل بكون أنشطة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان لا تتماشى مع موضوع محاربة استهلاك المخدرات والإدمان عليها، وكأن الحق في الصحة لا يدخل في مجالات حقوق الإنسان.

  • بعد حلول موفدة الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة العيون وزيارتها لمعطلي العيون المعتصمون والمضربون عن الطعام بمقر الجمعية، أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2016/01/24 بلاغا عن التطورات الحاصلة في اعتصام وإضراب المعطلين عن الطعام بالعيون، وعن تصاعد الخروقات التي تمارسها السلطات المحلية والأمنية على المعطلين وعلى جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي طوق مقرها بمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وكذلك عن زيارة بعض المضربين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بالعيون.

  • قدمت الجمعية طلبا لإجراء تحقيق إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ: 2016/01/26، بعد توصلها بمعطيات عن مجموعة من الخروقات المتصلة بالتدبير المالي والإداري لجمعية سلا مبادرة وكذا توزيع ميزانية مبادرة التنمية البشرية بسلا.

  • أصدرت الجمعية بيانا بتاريخ: 2016/02/20، بمناسبة عزل نائب الوكيل العام للملك بالقنيطرة الأستاذ م.ه من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وقد افتتحت الجمعية بيانها بالعنوان التالي: «عندما تمارس الدولة طغيانها وتعمل ضد نفسها، تصنع حتفها.

  • مشاركة الجمعية في القافلة إلى قبر الشهيد آيت الجيد بنعيسى بالتزامن مع الذكرى 23 لاستشهاده، والمنظمة من طرف مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، وكذلك المشاركة في الندوة الفكرية حول موضوع «الإرهاب وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان»، والأنشطة التي تخللت القافلة أيام 4 و2015/3/5

  • بتاريخ 2016/03/12، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت الجمعية بشراكة مع نادي رياض السلام الرباط المغرب وأندية ليونس الدولية ندوة وطنية حول موضوع: «المساواة بين الجنسين: الإنجازات والتحديات». بالمكتبة الوطنية بالرباط.

  • بتاريخ 2016/04/13، أصدرت الجمعية بلاغا بخصوص تلوث المياه بحي ليراك بمدينة العيون.

  • رفعت الجمعية بتاريخ 2016/04/25 إلى الجهات المختصة تقريرا بشأن اضطهاد مثليي بني ملال معددة فيه حوادث الاعتداء المتعاقبة التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة والمتعلقة بالتضييق على الحريات الشخصية عبر استعمال العنف والترهيب ضد الضحايا، معتبرة أن هذه الوقائع ترسم معالم جريمة جديدة يجب أن تنضاف إلى جرائم المجموعة الجنائية المغربية وهي جريمة الاضطهاد نظرا لخطورتها ولكونها جريمة متعددة.

  • رفعت الجمعية بتاريخ 2016/04/25 تقريرا معززا بالصور بخصوص إجبار أساتذة القانون طلبتهم اقتناء كتبهم-كلية الحقوق بطنجة والكلية المتعددة التخصصات بمارتيل نموذجا، وذلك بعد توصل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بعدة شكاوى من طرف مجموعة من الطلبة ينتمون لكلية الحقوق بطنجة ومن طلبة آخرين ينتمون إلى الكلية المتعددة التخصصات بمارتيل تفيد أن بعض الأساتذة الذين يدرسونهم يجبرونهم على اقتناء كتبهم تحت طائلة التهديد بالحرمان من المعدل أو الحرمان من اجتياز الاختبارات الشفوية، كما تفيد هذه الشكاوى أن هؤلاء الأساتذة وقصد التأكد من أن طلبتهم قد اقتنوا كتبهم يوجهونهم إلى مكتبات معينة يتعاملون معها لتصريف كتبهم ويسلكون في ذلك مجموعة من الإجراءات، الشيء الذي يعزز ويدفع فرضية انتقام هؤلاء الأساتذة من الطلبة الذين لم يقتنوا تلك الكتب في أذهان الطلبة. إضافة إلى أن الطلبة المشتكين أقروا أنهم يقتنون هذه الكتب بأثمنة مبالغ فيها.

  • أصدرت الجمعية بتاريخ 2017/06/17 بيانها بخصوص اعتصام الطالبة الباحثة أ.ح بكلية الحقوق بطنجة ردا على أحد أساتذتها الذي رفض القيام بمسطرة مراجعة نقطتها في امتحان مادته وهي مسطرة قانونية من حق الطالب اللجوء إليها وردا على عميد الكلية الذي امتنع عن تسلم الطلب الاستعجالي الذي تقدمت به الطالبة أعلاه لمراجعة نقطتها من طرف أساتذة آخرين.

  • بعد الاعتداء ومحاولة القتل التي تعرض له الصحفي أ.م مدير جريدة أ.ط، أصدرت الجمعية بتاريخ 2016/06/17 بيانا بهذا الشأن مسجلة خطورة هذا الاعتداء وعدم جدية الشرطة القضائية في التعاطي معه إذ أنه وبعد مرور عشرة أيام على الحادث لم تتقدم هذه الأخيرة نهائيا في أبحاثها لتظل الجريمة بدون مرتكب.

  • عقدت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا طارئا لتدارس حيثيات وتداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة أصيلا يوم الأربعاء 22 يونيو 2016، والمرتبطة بمنع المهرجان الخطابي الذي كان سينظم بإحدى الساحات العمومية بمدينة أصيلا احتفالا بالإفراج عن المناضل الحقوقي والسياسي ز.ب، وتوقيف الأستاذ النقيب ع.ب والأستاذ ط.س والصحفي ح.م رئيس تحرير موقع بديل أنفو والحقوقي ز.ب ومعهم عدد من الناشطين الحقوقيين من أبناء مدينة أصيلا، وبعد نقاش مستفيض لملابسات هذه الأحداث الخطيرة، أصدرت الجمعية بلاغا حول أحداث مدينة أصيلة بتاريخ 2016/06/24

  • بتاريخ 2016/07/04 أصدرت الجمعية بيانها تفاعلا مع الفضيحة البيئية الكبيرة المتمثلة في قبول الحكومة المغربية جعل بلادنا مطرحا لنفايات سامة قادمة من إيطاليا في خرق سافر للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.

  • شاركت الجمعية في «مسيرة المجتمع المدني من أجل المناخ» يوم الأحد 17 يوليوز 2016 بطنجة.

  • في إطار فعاليات المؤتمر المتوسطي للمناخ MedCOP22 شاركت الجمعية في «قرية المجتمع المدني» أيام 17، 18 و19 يوليوز 2016 بطنجة

  • بتاريخ 2016/07/30، أصدرت الجمعية بيانا بخصوص تعرض مواطنة للتحرش الجنسي من طرف شرطي بباب سبتة، مطالبة بإجراء بحث وفتح تحقيق في النازلة وإقرار المتابعة الجنائية في حق المشتكى به.

  • وضعت الجمعية بتاريخ 2016/09/13 شكاية لدى الوكيل العام للملك ضد ع.ص حارس مقر حزب سياسي بالرباط بعد اطلاع الجمعية على تدوينة لهذا الأخير على جداره بالفايسبوك والتي احتوت خطابا إرهابيا متطرفا ضد كل من يختلف مع توجه حزبه.

  • بتاريخ 2016/09/19، وضعت الجمعية لدى رئيس المجلس الأعلى للتعليم ووزيري التربية الوطنية والتعليم العالي طلبا لتنظيم مناظرة وطنية حول التعليم كمدخل لإصلاح المنظومة التعليمية، نظرا لكون التعليم بجميع مستوياته وخاصة الابتدائي والإعدادي والثانوي هو أساس تطور المجتمعات وتقدمها وقدرتها على إنتاج الثروة من جهة، وقدرتها على استتباب الاستقرار والسلم والأمن واستكمال البناء الديمقراطي والعيش المشترك ونبذ الحقد والكراهية وإقرار التعايش والإخاء والاختلاف والاعتراف الكامل إيمانا وممارسة لمبادئ حقوق الإنسان جميعها.

  • بتاريخ 2016/11/03 نظمت الجمعية بشراكة مع جمعية محاربة السيدا ورشة تحسيسية حول السيدا وحقوق الإنسان في علاقة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا والفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء، وخاصة الأشخاص المتعاطين للمخدرات، مع مجموعة من القضاة ووكلاء الملك وضباط الشرطة القضائية.

  • بتاريخ 2016/12/03، نظمت الجمعية بشراكة مع شبكة أكراي للتنمية المشتركة مائدة مستديرة حول «الحقوق الأساسية والسياسية للسجناء»، في إطار برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب.

  • بتاريخ 2017/01/18، شاركت الجمعية في صياغة وتبني بيان مشترك بين الجمعية ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف وعائلة الشهيد آيت الجيد بنعيسى ضد قناة دوزيم والصحفي جامع كلحسن معد ومقدم برنامج (مباشرة معكم) وقاتل الشهيد آيت الجيد بنعيسى بعد استدعائه من طرف القناة ومقدم البرنامج للمشاركة في حلقة حول “موضوع الإنصاف والمصالحة” إلى جانب مجموعة من الفعاليات.

  • بتاريخ 2017/02/08، أصدرت الجمعية بيانا تندد فيه بإقدام القوات العمومية على فرض عسكرة وتطويق أمني لمدينة الحسيمة ونواحيها يومي السبت والأحد 04 و 05 فبراير 2017، و الذي رافقته ممارسات و تجاوزات خطيرة حاطة بالكرامة الإنسانية كالاستفزاز اللفظي (ذي الحمولة العنصرية) ضد بعض المواطنات والمواطنين من طرف القوات العمومية، والاستعمال المفرط والمبالغ فيه للقوة العمومية، و حملة الاعتقالات والمطاردات التي طالت نشطاء الحراك بالمدينة على إثر إعلان نشطاء الحراك الاجتماعي بإقليم الحسيمة عزمهم على التظاهر في الذكرى 54 لوفاة زعيم المقاومة الريفية المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي.

  • في ذكرى العيد الأممي للمرأة في 2017/03/08 جسدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمعية جمعية نساء ضد التحرش الجنسي وقفة بساحة العدالة رفعت فيها شعارات منددة بوضعية المرأة في المغرب والتمييز الذي تتعرض له وكذلك الجرائم الماسة بالكرامة التي تتعرض لها دون وجود حماية قانونية لها في هذا الشأن، وقد تخلل هذه الوقفة تلاوة بيان شديد اللهجة عرى واقع حقوق المرأة في المغرب و تقاعس الدولة عن تأدية أدوارها في هذا المجال على اعتبار أنها ملزمة بالنهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها.

  • شاركت الجمعية في ندوة فكرية وحقوقية حول موضوع: «محاربة الفساد بالمغرب: إشكاليات، مقاربات وحلول» المنظمة من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بتاريخ 2017/04/10 بتمارة.

  • أصدرت الجمعية بتاريخ 2017/04/27 بيانا عن نموذج الأخطاء الطبية بمصحة طبية، بعد توصلها بشكاية من والد طفل تم التسبب له في إعاقة جراء إتلاف أعصاب وتمزيق عروق يده بفعل سحبه بطريقة عنيفة لحظة الولادة.

  • بتاريخ 8 ماي 2017 وقعت الجمعية إلى جانب مجموعة من الجمعيات على بيان بشأن تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، متفقة بذلك على مضامينه.

  • بتاريخ 2017/05/22، أصدرت الجمعية بيانا للرأي العام الوطني والدولي بخصوص مصادقة مجلس النواب على المادة 8 مكرر من القانون المالي لسنة 2017، مدينة ومستنكرة بشدة لمصادقة مجلس النواب على المادة المذكورة لمناقضتها للفصل 126 من الدستور والذي ينص على أنه يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.

  • مشاركة الجمعية في التحضير للمناظرة الوطنية حول الوضع بالحسيمة، وكذا المشاركة في أشغال هذه المناظرة بتاريخ 2017/06/16 بمقر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

  • بتاريخ 2017/06/02 مع التحيين في 2017/06/27 تم إصدار بيان تفصيلي بشأن حراك الريف، أوردت فيه الجمعية العوامل التاريخية المتحكمة في احتجاجات الريف وكذا مظاهر التهميش التي أججت الوضع هناك ثم مظاهر الفساد التي ساهمت في استمرار الحراك وفي جديته كما وسلطت الجمعية الضوء على مجموعة من الخروقات في قطاع الصحة، قطاع الصيد البحري ومجال الاستثمار. وقد أكدت الجمعية على ضرورة الاستجابة لمجموعة من المطالب على المدى القريب وبشكل استعجالي لتبين بعد ذلك الخروقات المتعلقة بالاحتجاج السلمي بالريف وفي الأخير طالبت الجمعية الدولة المغربية فوريا بما يلي: 

    1. إطلاق سراح جميع المعتقلين، إيقاف المتابعات وإلغاء مذكرات البحث بسبب الحراك سواء بمدينة الحسيمة وبالإقليم ككل أو بالريف بشكل عام، سواء الذين يحاكمون لدى محاكم الحسيمة والناظور أو الدار البيضاء، وفتح تحقيق في جرائم التعذيب والإهانة وهدر الكرامة والعنف المفرط المرتكبة من طرف الشرطة القضائية.

    2. ربط الاتصال والحوار مع الحراك مباشرة، أي مع ممثليه ودون وساطة، والاستجابة للمطالب الحقوقية التي يعتبر جزء منها مبرمجا مسبقا دون تنفيذ.

    3. فتح تحقيق في الفساد المتعدد كما هو مشار إليه أعلاه الذي أوصل الأوضاع إلى هذا المستوى، بما في ذلك ملف قائد بني جميل الذي مارس أساليب العصابات لقمع مسيرة سلمية، عندما عبأ مواطنين عاديين لاستهداف المحتجين في سلامتهم البدنية بشكل عشوائي، وقوله في حقهم «سأمارس الجنس عليكم» بالتعبير الدارج المغربي، وكذا ملفات كل من رجال السلطة بمدينة تطوان ومرتيل والمضيق وطنجة ومكناس لاستعمالهم نفس الأسلوب في تفريق الاحتجاجات بعيدا عن الآليات القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة.

    4. فتح تحقيق في خطبة الجمعة السياسية التي مست بالقانون.

  • اعتماد جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كملاحظة في الانتخابات الرئاسية بتونس بتاريخ 2019/11/24.